۴۰۰۰ شرکت هنوز به حساب واحد خزانه متصل نشده‌اند
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۴۹۵۱
حساب واحد خزانه که قرار است در آن حساب همه دستگاه‌های دولتی تجمیع شود و انضباط مالی و شفافیت ایجاد کند، اکنون نهایی و زیرساخت‌های آن فراهم شده است تا حدود ۴۰۰۰ دستگاه باقی مانده که عمدتا زیر مجموعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند هم به حساب واحد خزانه متصل شوند.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرم -- سخنگوی دولت - هفته گذشته در حاشیه جلسه دولت اعلام کرد که با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، حساب واحد خزانه نهایی و زیرساخت‌های مسئله پرداخت به ذینفع نهایی، فراهم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او، در جلسه هیئت دولت گزارشی از اقدامات انجام شده دستگاه‌ها در زمینه حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی، ارائه شده است و رئیس جمهور تاکید دارد از این ظرفیت قانونی برای ارتقای شفافیت، نظارت پذیری و تسریع در اقدامات اجرایی و جلوگیری از خلق پول استفاده شود.
حساب واحد خزانه چیست و چه مزایایی دارد؟
حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حساب‌های بانکی تمامی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب خزانه نزد بانک مرکزی است و طبق گفته مسئولان، اجرای این قانون بر انظباط مالی دولت اثر بسزایی خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین کارکردهای حساب واحد، کنترل موجودی حساب‌هاست. باید مشخص شود هر دستگاه از منابعی که به آن تخصیص داده شده چه مقدار جذب کرده و چه مقدار باقی مانده است تا متناسب با آن منابع بعدی اختصاص داده شود.
بر این اساس، حساب واحد برای پرداخت به ذینفع نهایی استفاده می‌شود و وجه، مستقیم به آخرین کسی که پیمانکار است و خدمات ارائه کرده، پرداخت می‌شود. اقدامی که اکنون در رابطه با کلیه حقوق‌بگیران دولت در حال اجراست و منجر به ارتقای اشراف اطلاعاتی و بهبود سلامت نظام پرداخت می‌شود.
بر اساس بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین امسال حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. البته هنوز به طور کامل میان همه دستگاه ها اجرا نشده و طبق وعده وزیر اقتصاد، اجرای حساب واحد خزانه تا پایان سال تمام شود.
آنطور که داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور- اعلام کرده، بیشتر دستگاه‌ها این تکلیف را انجام دادند و تعدادی مانده اند که جنس آن‌ها متفاوت از بقیه است؛ از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی که با بیمارستان‌ها سر و کار دارند و بیمارستان‌ها نیز با حساب‌های متعدد کار می‌کنند که انتقال آن‌ها دشوار است. اما به نظر می‌رسد چون بخشی از درآمد بیمارستان‌ها اختصاصی است، این دستگاه‌ها برای اجرای قانون خیلی تحت فشار قرار نگرفته‌اند. وضعیت مشابهی در دانشگاه‌ها نیز وجود دارد.
بر این اساس، دولت به دنبال راهکاری برای دستگاه‌هایی است که درآمد اختصاصی دارند. البته برخی از زیرمجموعه‌های وزارت نفت هم هنوز حساب‌های خود را منتقل نکرده‌اند.
در مجموع، بر اساس آخرین آماری که اخیرا برزو زاده - معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات - اعلام کرده تا پایان آبان‌ماه حدود ۴۷۲۱ حساب به خزانه منتقل نشده‌اند که در سه نوع دستگاه دولتی یعنی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، دانشگاه‌های کل کشور و سایر شرکت‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند. از این تعداد ۴۰۰۰ مورد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و غیرپزشکی و مابقی مربوط به شرکت‌های دولتی عموما زیرمجموعه وزارت نفت است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حساب واحد خزانه وزارت نفت دانشگاه علوم پزشکی وزارت اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور اقتصادي بنزين کشتیرانی کریدور شمال جنوب حساب واحد خزانه دانشگاه ها وزارت نفت دستگاه ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۴۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد